همسایه‌های شرقی در جست‌وجوی سرپناه

به گزارش مجله خبری نگار، موضوع اجاره مسکن به اتباع بیگانه در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل بحث‌برانگیز تبدیل شده است. اتحادیه املاک می‌گوید طبق قانون، انعقاد قرارداد‌های اجاره برای اتباع خارجی غیرمجاز، ممنوع است و مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر اساس این قانون عمل می‌کنند. به تازگی نیز مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه املاک از اعلام بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز افغانستانی خبر داده و به نوعی این ممنوعیت قانونی را به آن‌ها گوشزد کرده است.

هم‌چنین اردشیر امیری ـ رئیس بازرسان افتخاری اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیچ‌یک از دفاتر مشاوران املاک اجازه انعقاد قرارداد فروش یا اجاره ملک برای اتباع خارجی غیرمجاز را ندارند و با موارد تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او البته بیان کرد که «ممکن است اتباع خارجی غیرمجاز در مکانی که توسط اتباع ایرانی مورد اجاره واقع شده باشد، اسکان یابند و چنانچه به مبادی مربوطه اطلاع رسانی نشود به منزله انجام کار غیرقانونی است. رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات اتحادیه املاک نیست. یا آن‌که قرارداد در یک دفتر بدون پروانه کسب نوشته شده باشد. طبیعتاً رسیدگی و انجام پی‌گیری‌های لازم به آنچه که در حیطه وظایف اتحادیه مشاوران املاک است، صورت می‌گیرد».

شنیده می‌شود که قرار است دولت تمهیداتی را برای اسکان مهاجران افغان در نظر بگیرد که هنوز در این خصوص اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته است. گزارش‌هایی هم از پیشنهاد‌های بالاتر از عرف مناطق از سوی اتباع بیگانه برای واحد‌های مسکونی اجاری شنیده می‌شود که طبیعتا صاحب‌خانه‌ها را به اجاره دادن واحد‌های خود به خارجی‌ها ترغیب می‌کند.

بعد از تسلط طالبان بر افغانستان که با مهاجرت بسیاری از افراد این کشور همراه بود، مشاهدات میدانی از افزایش تعداد افغان‌ها در ایران حکایت دارد. بنا بر اعلام امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه «پنج میلیون پناهنده افغان در ایران هستند». طبیعی است که این جمعیت برای سکونت خود چاره‌اندیشی کند و این مساله می‌تواند تقاضای بازار اجاره را افزایش دهد.

با توجه به سکونت بسیاری از اتباع کشور افغانستان در مناطق ارزان قیمت و شهر‌های اطراف تهران، تقاضای مسکن از طرف این اقشار می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل رشد اجاره بها شناخته شود. مطابق آمار بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. طی یک ماه گذشته نیز اجاره بها در تهران ۰.۴ درصد و در کل کشور ۱.۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که دی‌ماه ۱۴۰۰ میزان افزایش ماهیانه اجاره بها در کل کشور ۴.۶ درصد بود.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که نسبت مستاجران به مالکان در شهر تهران از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و در واقع هم‌اکنون تعداد مستاجران از مالکان پیشی گرفته است.

اوضاع ساخت و ساز هم به عنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحد‌های در حال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داده و گفته که در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ که ۸۰۹ هزار واحد مسکونی احداث شد کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.

تمامی آمار مذکور از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد. اقدامات دولت طی دو سال اخیر نیز همچون تعیین نرخ مجاز حداکثر ۲۵ درصد برای قرارداد‌های اجاره و پرداخت وام‌هایی تا سقف ۷۰ میلیون تومان به مستاجران نتوانسته منجر به آرامش این بازار شود.

حالا با افزایش تعداد مهمان‌های جدید از همسایه شرقی کشور قطعا روند رشد اجاره بها ادامه پیدا می‌کند. بخصوص که تا حدود دو ماه دیگر به فصل جابه‌جایی می‌رسیم و احتمالا اقدامات دولت در حد تعیین سقف برای اجاره بها، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اعلام وعده ساخت واحد‌های استیجاری در قالب نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و بخشنامه ممنوعیت اجاره دادن خانه به اتباع بیگانه غیرمجاز خلاصه می‌شود. این وسط آن‌چه که به صورت ملموس دیده خواهد شد، مواجهه مستاجران با نرخ‌های جدید اعلامی از سوی مالکان است.